اهم شروط الزواج العرفي وموقف الاسلم منه إنَّ الزواج بشكلٍ عامّ هو أساس استمرار الحياة البشريّة، فهو باب الدخول إلى الأسرة والأولاد والحياة الاجتماعية التي يعيشها البشر بفطرتهم، وتختلف أنواع الزواج في العالم باختلاف الأديان والمعتقدات، وهناك عدة أنواع للزواج في الإسلام أيضًا، كزواج المسيار وزاج المتعة والزواج العرفي، ويمكن تعريف الزواج العرفي على أنّه زواج اكتملتْ به شروط الزواج الشرعيّ، ولكنّه لم يسجّل في المحكمة أي في القضاء التابع للمكان الذي حصل به الزواج، فتسجيل الزواج في المحكمة فيه صون وحماية لحقوق الزوج والزوجة، وهذا المقال سيسلّطُ الضوء على حكم الزواج العرفي وعلى شروط الزواج الشرعي في الإسلام.

إنَّ الزواج العرفي يكون بأمرين اثنين، يختلف كلُّ أمرٍ عن الآخر اختلافًا كبيرًا في الحكم والنوع، فالزواج لا يكون عرفيًّا إلّا بالحالتين الآتيتَيْن:

إنَّ مما لا اختلاف فيه أنَّ الزواج الشرعي له ضوابط وشروط يجب أن تتحقق جميعُها دون استثناء ليكون الزواج شرعيًّا صحيحًا، ولا يقع في عقد النكاح أيُّ لبس يدخلُهُ في الحرام -والعياذ بالله- وهذه الشروط هي:

مِنَ الحكمَةِ الإلهيَّةِ التي فَطَرَ اللهُ -تَعالى- النّاسَ عَليها، وَجَعلَها ضَرورةً بينَ النّاسِ، هي اجتماعُ الرَجُل بالمرأَةِ، حتى يتحققَ المقصد الذي شَرَعَهُ اللهُ -تعالى- من هذا الاجتماعِ، وهو التناسل بينَ البشريةِ، لاستخلافِ النّاسِ في الأرضِ، وإعمارِها، ومِن تَكريمِ الله -تعالى- للإنسانِ، أنَّهُ لَمْ يَترُك اجتماعَهمُ، بغيرِ ضَوابطٍ، بل جعلَ وسيلةً مشروعةً لذلك، وهو الزواج، ونظَّم هذهِ الوسيلةَ، بأنْ وَضَع حقوقًا وواجباتٍ تَترتبُ على هذا الزَواجِ، فَتَتحقَقُ بينَهُم المودةُ والرحمةُ، والعِفَّةُ، وَيحصُلُ بينهم التناسلُ الذي يَرتضيهِ الله، ولو تُركَ الأمرُ من غيرِ أَنْ يُضْبَط، لَعمّتِ الفوضَى في الأرضِ، ولترَتَبَ على ذلكَ مَفاسدٌ وَضَياعٌ، واختلالٌ وَتفككٌ في المجتمعِ، ولتساوى الإنسانُ بِغيرِهِ من المخلوقاتِ، فَلَمْ يَدعِ الإسلامَ هذه الفطرة تُلبى عن طريقِ الفوضى، بل نظّمَها كما نَظّمَ غيرها من الغرائزِ.^[١]

حَرِصَت الشريعةُ الإسلاميَّةُ على حمايةِ عقدِ الزواجِ، ورعايتِهِ، وكانَ ذلِكَ لِمصلَحَةِ الأسرةِ والمجتمعِ، على المستوى العام، ولِمصلحةِ الأبناءِ بشكلٍ خاصٍ، وَجَعَلَ الإسلامُ الطلاقَ هو الحَلُّ الأخيرُ للزواجِ، حِفاظًا على هَاتينِ المَصلَحَتينِ، وَلَكِنَّ الزواجَ لَمْ يسلم مِنَ التحريفِ، والتبديل فيهِ، وانتشرت الزواجاتُ المشبوهةُ، واختلفت وتعددت أسمائها، ومنها الحلالُ والحرامُ، ومن هذهِ العقود هو عقدُ الزواج العرفي^[٢]، وللتعريفِ بهِ لا بُدَّ من بيانِ أركانِ عقد الزواج الصحيح، فالعقدُ المستوفي للشروطِ والأركان لا خلافَ في صِحتِهِ، وأركانُ العقدِ الصحيحِ، هي صيغةُ عقدِ الزواجِ وهي الإيجابُ والقَبُول، والعاقدانِ، والوليِ، والشهودِ،^[٣] ولتعريف الزواج العرفي لا بُدَّ من بيانِ صورِهِ، فلهُ صورتان، ولِكلٌ منهما حكمٌ خاصٌ:^[٤]

واختَلفَ العلماءُ في حكمِ الزواج العرفي، تبعًا للصورةِ التي يكونُ الزواجُ عليها، فالزواج العرفي في صورتِهِ الأولى، وهو العقد بين رجلٍ وامرأةٍ، من غيرِ إذنِ وليها، ولا وجودِهِ، فقد اتفقَ جمهورُ أهلِ العلمِ، على فسادِ هذا العقدِ، وَدَليلُهم في ذلكَ قولُ رسول الله: "لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ وما كان مِن نكاحٍ على غيرِ ذلك فهو باطلٌ فإنْ تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له"،^[٦] وما جاءَ بهِ نصُ الحديث هو ما جاءت بهِ مقاصدُ الشريعةِ الإسلاميةِ، وأمّا الحنفيةُ فقالوا بصحةِ عقدِ الزواج العرفي، لعدمِ اعتبارِهم بِوُجودِ الوليِ في عقد الزواج، ولا دليلَ لهم في ذلك، والقولُ بهذا يُفضي إلى انتشار الفساد والفوضى في المجتمع، والأُسرة، وأمّا الزواج العرفي في صورتِهِ الثانيةِ، وهو انعقادُ الزواج بحضور الولي واستوفائِهِ للشروطِ والأركانِ، إلا أنَّهُ لا يتمُ تسجيلهُ في الجهات الرسميةِ، فحكمُهُ أنَّهُ عقدٌ صحيحٌ شرعًا، فغايةُ التسجيلِ للعقد هي حفظُ حقوقِ الطرفينِ.^[٤]