معلومات عن انواع اليمين وحكم كفارته ، والقسم، والحلف، أسماء تُفيد المعنى نفسه، ويُعرّف اليمين اصطلاحًا على أنه طريقة من طرق إظهار معاني الكلام ومقاصده، وتوكيده على النحو الذي يريده المتكلم، حيث يُستخدم لإزالة الشك والإنكار، وهو من المؤكدات التي تُمكّن الشيء في نفس السامع وتقويه، حتى تطمئن إلى الخبر، ويتكون أسلوب القسم من جملتين وهما: جملة القسم، وجواب القسم، وقد تكون جملة القسم أسمية، أو فعلية، ومن الأمثلة عليها: حلفت بالله، وأقسمت بالله، ويعلم الله، أو ولعمر الله، ويمين الله، وأمانة الله، وهناك أدوات للقسم تنوب عن الفعل وهي: الواو، والباء، والتاء، كقول:" والله لأفعلن كذا"، أو قوال: "وبالله لأفعلن كذا"، أو كقول الله تعالى: { وَتَاللَّـهِ لَأَكيدَنَّ أَصنامَكُم}،^[١]، وخلال المقال سيتم ببيان حكم حلف اليمين الكاذب.^[٢]

قبل بيان حكم حلف اليمين الكاذب يجدر العلم أنّ حلف اليمين الكاذب بات من الآفات شاعة الانتشار في المجتمع خلال الوقت الحاضر، وبالأخص عند البيع والشراء، وقد بين أهل العلم أن حكم حلف اليمين الكاذب هو الحرمة، وأنه من الكبائر المهلكة، ولذلك يُطلق عليه اليمين الغموس، لأنه يغمس صاحبه في النار -والعياذ بالله- مصداقًا لما رُوي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال :"الكَبائِرُ: الإشْراكُ باللَّهِ، واليَمِينُ الغَمُوسُ، وعُقُوقُ الوالِدَيْنِ".^[٣][٤]

والدليل على حرمة حلف اليمين الكاذب من القرآن الكريم قول الله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّـهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَـٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّـهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}،^[٥]ومن السنة النبوية ما رواه عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: {مَن حَلَفَ علَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بها مالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وهو عليه غَضْبانُ}.^[٦][٤]

بعد التعرف على حكم حلف اليمين الكاذب تجدر الإشارة إلى ما يترتب على من وقع بمثل هذا العمل، حيث ذهب أهل العلم إلى أن اليمين الغموس ليس له كفارة، وإنما يلزم صاحبه التوبة، والاستغفار، والندم، والعزم على عدم العودة لذلك الفعل مرة أخرى، ومن الجدير بالذكر أن الحلف كذباً مباح في أمور معينة وهي الإصلاح بين الناس، وفي الحرب، وحديث المرأة لزوجها، أو الرجل لزوجته، فقد رُوي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص الكذب في ثلاث حالات، حيث قال: "لا أعدُّه كاذبًا الرجلُ يصلحُ بين الناسِ يقولُ القولَ ولا يريدُ به إلا الإصلاحَ ، والرجلُ يقولُ في الحربِ ، والرجلُ يحدثُ امرأتَه ، والمرأةُ تحدثُ زوجَها".^[٧][٨]

بعد الوقوف على حكم حلف اليمين الكاذب ينبغي الإشارة إلى أن الله تعالى شرع اليمين لتأكيد القول المحلوف عليه، مما يدفع المخاطب للثقة بكلام الحالف، ويمكن تقسيم اليمين من حيث الحكم إلى خمسة أقسام وهي: اليمين الواجبة وهي اليمين التي يُنقذ بها إنسانًا معصومًا من الهلكة، واليمين المستحبة وهي اليمين للإصلاح بين الناس، واليمين المباحة وهي اليمين التي يؤكد بها أمرًا ما، أو القسم على فعل مباح أو تركه، واليمين المكروهة وهي اليمين لبيع سلعة معينة، أو القسم على ترك مُستحب، أو فعل مكروه، واليمين المحرمة وهي اليمين الكاذبة، أو القسم لترك واجب، أو فعل محرم، وينقسم اليمين إلى ثلاثة أنواع وهو اليمين الغموس، واليمين اللغو، واليمين المنعقدة، وفيما يأتي بيان هذه الأنواع:^[٩]

لا عجب في أن حكم حلف اليمين الكاذب هو الحرمة، لأن حلف اليمين يستخدم لتوكيد الكلام وإثباته، والصدق صفة من صفات المسلم، ويجدر الذكر أن للكذب العديد من المفاسد، لأن الكذب من صفات المنافقين، مصداقًا لما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذَا وعَدَ أخْلَفَ، وإذَا اؤْتُمِنَ خَانَ"،^[١٣]والكذب سبب لزوال النعم، وفساد المصالح، وذل العزيز، وغرس العداوات بين الناس، وزوال المُلك، وطمس النور من الوجوه وسوادها، وهذا ما يُفسر سبب تحريم الكذب خاصة الحلف يمينًا بالله كذبًا.^[١٤]

كما سبق الحديث عن الكذب في الإسلام، وتوضيح حكم حلف اليمين الكاذب، تجدر الإشارة إلى أن الصدق من الأخلاق العظيمة التي حث عليها الإسلام، وهو الصفة المشتركة بين الأنبياء والمرسلين جميعًا، وقد ورد الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة التي تدل على فضل الصدق وأهميته، فالصدق أصل البر، مصداقًا لما رُوي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إلى البِرِّ، وإنَّ البِرَّ يَهْدِي إلى الجَنَّةِ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حتَّى يَكونَ صِدِّيقًا"،^[١٥] بالإضافة إلى أن الصدق سبب لإجابة الدعاء، وتفريج الهموم والكربات، وطريق التوفيق لكل خير.^[١٤]

الكفارة: جمعُها كفّارات، وهي كلمة تحملُ معنى الاسترضاء، فهي عملٌ يحملُ وجهين، أولهما هو إرضاء غضب شخص لإساءة حدثت إليه مسبقًا، وثانيهما هو المصالحة مع هذا الشخص، والكفارة في الفقه هي ما يستغفر به الآثمُ من صدقةٍ أو صومٍ أو نحوهما، ككفارةِ اليمين، وكفّارة الفِطر، وكفّارة تركِ بعضِ مناسكِ الحجِ، وغير ذلك من الأمور التي توجب الكفارة في الإسلام، وسمِّيت بذلك؛ لأنّها تكفّر الذّنوب، وهذا المقال مخصّصٌ للحديث عن حكم كفارة اليمين في الإسلام، وحكم الحلف بغير الله وحكم يمين الطلاق في الإسلام.

إنَّ كلَّ ما نزّلَ الله تعالى من شرائعَ وأحكامٍ، نزَّلَهُ بحكمة بالغة، فالله هو الحكيم العليم، والذي لا يخفى على عينه مثقال ذرّةٍ في الأرض ولا في السماء، والحكمة من تشريع الكفارة عن الذنوب في الإسلام تكمن في صونِ الشريعة من التلاعب بها و انتهاكِ حرمتها، كما أنَّها تطهّرُ نفسَ المسلمِ من آثار ذنب المخالفة التي ارتكبها بغير عذر، ومن هنا كان ينبغي أن تُؤدّى الكفارة على النحو الذي شُرِّعتْ بهِ، كمّيّة و كيفية؛ حتَّى تنجح في أداء مَهمتها بإزالة الذنب و محو آثاره عن النفس، ولا بُدَّ من الإشارة إلى أنَّ اللهَ -سبحانه وتعالى- لا يشرِّعُ أمرًا إلّا لحكمة بالغة فهو العليم الحكيم، ولا بدّ أن يكون في هذا التشريع مصلحة راجحة، قد تظهر للمسلمين وقد تخفى عنهم، وقد يعلم المسلمون بعضًا من هذه الحكمة وقد يجهلونها، ولكنّ الأهم في كل الأحوال، هو التسليم لله تعالى، والانقياد التام لأمرِه عزّ وجلّ. ^[١].

إنّ اليمين هو الحلف بالله تعالى، والقسم لأمرٍ ما، كأنْ يقسم الإنسان إنّه لم يفعل كذا وكذا، وهناك أنواع لليمين في الإسلام، كلُّ يمين له حكم خاص به، وهذه الأنواع هي:

بعد ما وردَ من حكمة تشريع الكفارة ومن أنواع اليمين، لا بدّ من المرور على حكم كفارة اليمين في الإسلام، وإنَّ حكم كفارة اليمين هو الوجوب، أي إنّ كفارة اليمين واجبة في الإسلام، وقد دلّ عليها الكتاب والسنة، قال تعالى في محكم التنزيل: "قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ" ^[٥]، المراد بالتَّحلَّة: هي الكفَّارة قبل الحنث؛ لأنَّها تحلُّ اليمين، ووردَ في السنة النبوية الشريفة، أنَّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: "إذا حلفتَ على يَمينٍ، فرأيتَ غيْرَها خيرًا منها، فكفِّر عن يَمينك، وائْتِ الذي هو خيْر"، ^[٦]، وكما وردَ إنّ حكم كفارة اليمين واجب في الإسلام لضمان حقوق الله، ولعدم عودة المذنب لمثل هذا الفعل، قال ابن المنذر: "وأجْمعوا على أنَّ مَن حلفَ باسْمٍ من أسماء الله تعالى ثم حنث أنَّ عليْهِ الكفَّارة"، ذلك لأنَّ اليمين بالله عقْدٌ بالله فيجِب الوفاء به، كما يَجب بسائر العقود والوجوب هنا أشدّ لأنه عقد مع الله وليس مع البشر، قال تعالى: "وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ" ^[٧]، فإذا كان الحالف، قد عقدها بالله كان الحنث فيها نقضًا لعهد الله وميثاقه، لولا ما فرضه الله من التحلَّة وهي الكفارة، ولهذا سُمِّي حلُّها حنثًا، والحنث هو الإثْم في الأصل، فالحنْث فيها سببٌ للإثم لولا الكفَّارة الماحية، فإنَّما الكفَّارة منعته أن يوجب إثْمًا، ومن الجدير بالذكر أيضًا هو وجوب الكفارة في الأيمان على الفور، فعلى من حنث في يمينه أن يبادر إلى إخراج الكفارة؛ لأنَّ المرجَّح عند الأصوليِّين: أنَّ الأمرَ يُفيدُ الوجوب على الفوريَّة. ^[٨].

إنَّ فيما يتعلق بحكم حلف الإنسان بغير الله -سبحانه وتعالى-، كأنْ يحلف بالقرآن أو الكعبة أو أن يحلف بالنبي -صلّى الله عليه وسلّم-، فإنّه لا يجوز الحلف بشيء من مخلوقات الله تعالى، وهو قول جمهور العلماء، فقد وردَ في السنة النبوية فيما رواه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، أنّ النَّبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- قال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" ^[٩]، وورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: "من حلف فقال في حلفِه: باللاتِ والعُزَّى، فليقل: لا إلهَ إلا الله، ومن قال لصاحبِه: تعال أُقامِرُك، فليتصدقْ"، ^[١٠]، ويعني هذا الحديث أن الحالف بغير الله قد أتى بنوع من الشرك، فكفارة ذلك أن يأتي بكلمة التوحيد عن صدق وإخلاص ليكفر بها ما وقع منه من الشرك، والله تعالى أعلم. ^[١١].

بعد ما وردَ من حكم الحلف بغير الله تعالى وحكم كفارة اليمين في الإسلام، وما وردَ سابقًا في السنة عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ النَّبيَّ -عليه الصّلاة والسّلام- قال: "...فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" ^[٩]، فإنّه يندرج حكم الحلف بالطلاق تحت حكم الحلف بغير الله، ولكنْ إذا كان الحالف بالطلاق يقصد بذلك أنه إذا تم المحلوف عليه فإنَّ زوجتَهُ طالقٌ، فإنَّ الطَّلاق يقعُ بحصول المحلوف عليهِ، لأنَّه علَّقَ الطَّلاق على أمرٍ فحصل، أمَّا إذا كان لا يقصد الطلاقَ، وإنَّما يقصدُ النَّهي والزَّجر عنِ المحلوف عليه، فقدِ اختلفَ أهلُ العلمِ في ذلك فجمهورهم على وقوع الطلاق إذا حصل المحلوف عليه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ومن معه إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق فإن هذا بمنزلة اليمين، فإذا حصل المحلوفُ كان فيه كفارةُ يمين، أما إذا لم يحصل المحلوف عليه فلا يقع طلاقٌ ولا يمين وهو محل اتفاق بين العلماء. ^[١٢].