نبذه عن شعب التركمان هم أحد الشعوب التي تواجدت منذ القدم في منطقة آسيا الوسطى، وهم إحدى العرقيات التي تمثل مع العديد من شبيهاتها الشعوب التركية التي كانت قبائل تتنقل في مناطق آسيا الوسطى وانتقلت منها إلى آسيا الصغرى وغرب آسيا وشمال أفريقيا. وقد تم اطلاق لظفة التركمان كاسم عام على أغلب الشعوب التركية التي انتقلت إلى المنطقة من آسيا الوسطى بدءاً من السلاجقة الأتراك والمماليك الذين بدأ سلاطين بني أيوب في امتلاكهم وصولاً إلى الدولة العثمانية. والراجح أن هذا كان عن قلة معرفة بتلك الأصول العرقية من قبل الكتاب المعاصرين للأحداث أو المؤرخين. يعيش التركمان في العصور الحديثة في دولة تركمانستان في منطقة آسيا الوسطى والعديد من السكان في مناطق شمال شرق إيران وشمال غرب أفغانستان ومنطقة شمال القوقاز. وتمثل تلك المنطقة الجغرافية في آسيا الوسطى أماكن تواجدهم الطبيعية التي انتقلوا منها إلى العديد من دول العالم مثل: العراق وسوريا وأوكرانيا والأردن والهند وروسيا وكازاخستان وتركيا ومصر.

أما عن الدولة التركمانية الحديثة فهي تركمانستان، ويحيط بها كل من إيران من الجنوب والجنوب الغربي، ومن الغرب بحر قزوين وهو منفذها المائي الوحيد، ومن الشمال الغربي والشمال دولة كازاخستان، أوزباكستان من الشمال الشرقي والشرق، و أخيراً أفغانستان من الجنوب الغربي. وكانت تركامنستان إحدى دول الاتحاد السوفييتي السابق كأغلب جاراتها الآسيويين، وأصبحت دولة مستقلة في عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين، وهو عام تفكك الاتحاد السوفييتي السابق نهائياً.
يعيش التركمان في الدولة كأغلبية مع خليط من الأعراق الأخرى التي تمثل أقليات مثل الروس والأوزبكيين والتتار والأوكرانيين و الأرمن. وتشهد تلك الأقليات صعودا وهبوطاً في نسبها من مجموع السكان تتفاوت من عقد إلى آخر بسبب الهجرات ومعدلات النمو والعادات الاجتماعية في العديد من الأحيان. والدين الإسلامي هو الدين الأول في البلاد ويدين به معظم الشعب التركماني بنسبة تقترب من التسعون بالمائة، وهم على المذهب السني الحنفي بشكل أساسي، والعشرة بالمائة الباقية من السكان منقسمون إلى تسعة أعشار مسيحيون شرقيون تابعين للكنيسة الأرثوذكسية، وذلك بسبب التأثير ونتائج الروسي والأوكراني، والعشر الباقي من البهائيين والشيعة الاثنا عشرية، ومن غير الموثق وجود ديانات أخرى شرقية قديمة بين قبائل التتار الموجودة أم لا، وتمتلك تركمانستان العديد من الموارد الطبيعية خاصة في أنشطة التعدين، حيث أن الدولة تمتلك رابع أعلى احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، ولكن مما يعيق التطور السريع في الاقتصاد التركماني الاعتماد على النظام المركزي في الإدارة والتخطيط من قبل الدولة.